به نقل از «خرداد»

دبیر ستاد امر به معروف: هرچیز که به اعتبار نظام ضربه بزند، منکر است

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۵۷۴۸

ایسنا نوشت: در شش ماهه گذشته با سیاست‌هایی که توسط شورای رقابت اجرا شد، سهم بازار خودروسازان مونتاژ کار از زیر ۱۰ درصد به ۱۹ درصد رسیده و با توجه به این که خودرو‌ها را گران‌تر به بازار عرضه کرده‌اند، سهم ارزشی شان از بازار خودرو به ۴۰ درصد رسیده که طبق اعلام رسمی شورای رقابت فقط ۱۷ درصد از این سهم سودی است که نصیب‌شان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

همین افزایش بی‌مورد قیمت خودرو در طول دو سه هفته گذشته واکنش‌های زیادی را در برداشت تا جایی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز به این اتفاق ورود کرد و با راه‌اندازی پویش «مطالبه‌گری شفاف‌سازی قمیت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت» به این قیمت‌گذاری واکنش نشان داد.

به همین منظور در گفتگو با حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین طاهری آکردی -دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور- جویای دلیل واکنش ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به قیمت‌گذاری خودرو و همچنین راهبرد‌های جدید این ستاد در موضوعات مختلف شده است.

وی در این گفتگو در خصوص رویکرد‌های جدید ستاد در دوره مدیریتی جدید، گفت: ما چهار اصل را در دوره مدیریتی جدید مدنظر قرار داده‌ایم که شامل قانون‌گرایی، تعامل با دستگاه‌ها، پرداختن به مطالبات مردمی و اجرایی کردن فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: براساس قانون، ستاد چند وظیفه دارد که در گام اول آموزش آمران، ضابطان، برپایی دوره‌های ضمن خدمت در دانشگاه‌ها، مدارس و دستگاه‌ها را داریم که برای این امر ۱۱مدل آموزش را طراحی کرده‌ایم که در حال عملیاتی شدن است، در گام دوم بحث ضابطین قضایی و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را دنبال می‌کنیم. در کنار این وظایف، بحث عفاف و حجاب، تشکل‌های مردمی نیز در دستور کار است.

به گفته دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر کشور، به شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌ها نیز ورود شده و در هر دستگاه با توجه به حوزه ماموریت‌های همان دستگاه اقدامات تخصصی تعریف و در حال انجام است.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی خاطرنشان کرد: ستاد برای تشکل‌های مردمی نیز برنامه مفصل دارد، زیرا طبیعی است که یکی از مهم‌ترین بحث‌های ما مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است، باتوجه به اینکه ما حفظ نظام جمهوری اسلامی را مهم‌ترین معروف و هرچیزی که به اعتبار نظام ضربه بزند را منکر می‌دانیم، مصادیق فعالیت‌های خود را گسترش داده‌ایم. البته این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور نیز است و در قانون هم وجود دارد، حالا این منکر می‌تواند فساد، اسراف بیت‌المال، رانت و... باشد.

امر به معروف و نهی از منکر در یک موضوع و مصداق محدود نمی‌شود

وی بیان کرد: مقوله امر به معروف و نهی از منکر محصور در یک موضوع و مصداق نیست. از این رو هرچیزی که موجب ضعف و نقصی شود به شکلی که مردم نسبت به نظام و اسلام و یا هرچیز مقدسی بدبین شوند مانند بالا رفتن رانت در ادارت، رشوه، پارتی بازی و حتی اسراف بیت‌المال باعث می‌شود که نگاه مردم به نظام دچار خدشه شود، در مقابل دستگاهی که وظیفه ارائه خدمت به مردم دارد اگر خوب عمل کند بالاترین معروف را انجام داده است و ستاد نیز از این نگاه و زاویه وارد عرصه شده و طبیعی است که مطالبات مردمی برای ستاد اولویت دارد، زیرا این مطالبات نشان می‌دهد کدام دستگاه‌ها درست عمل می‌کند

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: یکی از موضوعاتی که مردم خیلی مطالبه داشته و ناراضی بودند و این امر به نظام آسیب زده است مسئله قیمت خودرو در کشور است. در عرصه خودرو ما تنها به بخشی از مطالبات مردمی ورود داشته‌ایم که در همین راستا پویش «مطالبه‌گری شفاف‌سازی قمیت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت» را راه‌اندازی کردیم.
راه‌اندازی پویش «مطالبه‌گری شفاف‌سازی قمیت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت»

حجت‌الاسلام طاهری آکردی تصریح کرد: هدف ما از راه‌اندازی این پویش این بود که ببینیم مردم تا چه اندازه در این حوزه مطالبه دارند که تا به امروز بیش از هفت هزار نفر در این پویش شرکت کرده‌اند، البته جدای از پویش؛ نامه‌های بی‌شمار و امضا‌های زیادی جمع شده و این نشان می‌دهد که مردم نسبت به موضوع خودرو حرف دارند.

وی یادآور شد: برای برخی ممکن است این سوال پیش بیاید که موضوع خودرو چه ارتباطی با وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر دارد که در پاسخ باید گفت ستاد برای این مطابله مردمی از نگاه امر به معروف و نهی از منکر به قضیه ورود پیدا کرده، زیرا این رفتار ممکن است به نظام ضربه بزند و مبنای این رفتار هم عدم شفافیت است.

مشکل قیمت‌گذاری خودرو به خاطر عدم شفافیت است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه خاطرنشان کرد: ما معتقد نیستیم که حتما در مجموعه‌ای خودروساز فساد است، زیرا ما متخصص نبوده یا سازمان بازرسی هم نیستیم، ما نمی‌گوئیم حتما در آنجا فساد است، ما معتقدیم عدم شفافیت و این مدل قیمت‌گذاری درست نیست.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی ابراز کرد: در گزارشاتی که برای ما آماده است یک خودرو در یک ماه ۶بار گران شده است، یعنی هرچند روز یکبار یک اطلاعیه آمده و قیمت از ۵ تا ۱۰ میلیون افزایش پیدا کرده است. مردم به این موضوع اعتراض دارند، اما این اعتراض را باید به کجا ببرند. چگونه با قیمت تولید ریالی و فروش دلاری بازهم تولید خودرو برای خودروسازان صرف ندارد و خودرو در بازار پیدا نمی‌شود و متاسفانه باز هم خودرو دچار مافیا است.

وی اضافه کرد: ما این موضوع را مورد سوال قرار داده و مردم هم از این موضوع حمایت کردند و از مردم هم خواستاریم که هرکسی می‌خواهد به این پویش ملحق شود و حتی اگر مطالبه‌ای به صورت نامه دارد ارسال کند.

امروز موضوع قیمت‌گذاری خودرو در حال ضربه زدن به نظام است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با طرح این سوال که این موضوع به چه اشکالی از سوی ستاد پیگیری خواهد شد؟، تصریح کرد: ما به دنبال کار تبلیغاتی نیستیم، زیرا سیاسی نیستیم، ما یک ساختار و نهاد در ساختار نظام هستیم برای اینکه هویت دینی و آنچه به نگاه مردم به دین و نظام آسیب می‌زند را کنترل کنیم.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی بیان کرد: امروز موضوع خودرو در حال ضربه زدن به نظام است و به همین منظور ما از چند طریق به این موضوع خواهیم پرداخت، ابتدا طرح بحث گرانی قیمت خودرو در افکار عمومی است که توجه‌ها را به موضوع جلب خواهد کرد، دوم گزارشاتی را به دستگاه‌های مرتبط، نظارتی و امنیتی انتقال می‌دهیم تا بدانند که این موضوع مطالبه مردم است و در بخش پایانی خود ستاد به موضوع ورود حقوقی می‌کند، زیرا برخی از این موارد ممکن است قابل پاسخ باشد، بنابراین مطرح کردن این موضوع حتما به منزله جرم یا فساد نیست گاهی ممکن است به خاطر عدم پاسخگویی شائبه ایجاد شده باشد و اگر پاسخ بدهند مشکل حل بشود.

وی افزود: ستاد می‌خواهد تمام موضوعات شفاف باشد، آقای رئیس جمهور نیز در شعار‌های انتخاباتی خودشان معتقد بودند که همه چیز باید پشت دیوار شیشه‌ای باشد و در حال حاضر هم در حال انجام این کار هستند و دستور هم دادند.

ستاد به دنبال شفافیت از سوی خودروسازان است

دییر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور یادآور شد: به همین‌منظور ستاد هم پیگیر شفافیت از سوی خودروسازان است، امروز یک جوان ما اگر بخواهد یک خودرو بخرد چندسال باید کار کند تا بتواند بخرد در حالی که همین موضوع در سایر کشور‌های دنیا با چندماه کار کردن محقق می‌شود.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی گفت: در واقع هدف ستاد این است که با همکاری دستگاه‌های مرتبط و شورای رقابت این مشکل را حل کند، زیرا قصد ما مچ‌گیری نیست بلکه به دنبال دست‌گیری هستیم و می‌خواهیم مشکل را نشان دهیم تا حل بشود و از این پس نیز به این مدل در مورد مصادیق دیگر هم در آینده از باب امر به معروف و نهی از منکر ورود خواهیم کرد.

منبع: خرداد

کلیدواژه: ستاد امر به معروف دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور حجت الاسلام طاهری آکردی توسط شورای رقابت گذاری خودرو قیمت گذاری راه اندازی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۵۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت نباید اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره بزند

بهروز محبی نجم‌آبادی درباره شرایط اقتصادی کشور و اصلاح سیاست‌های ارزی دولت اظهار کرد: در کشور در حوزه ارزی نیاز‌های کاذب و واقعی داریم و دولت باید تمرکز خود را بر نیاز‌های واقعی بگذارد و اقتصاد کشور را به موضوع ارز گره نزند. ما باید با تهاتر و استفاده از سایر ارز‌های کشور‌هایی که از نظر راهبردی با ما ارتباط دارند و سایر شیوه‌هایی که داریم تلاش کنیم نیاز واقعی به ارز را کاهش دهیم.

وی ادامه داد:با صادرات ویژه و تولید صادرات محور تلاش کنیم که ارز آوری را در کشور به صورت جدی پیگیری کنیم و اگر این اتفاق عملی شود، قطعا نیاز واقعی به ارز کاهش پیدا می‌کند و ما می‌توانیم به راحتی پاسخگوی نیاز‌های کشور باشیم.  

منتخب مردم سبزوار برای مجلس دوازدهم افزود: تا زمانی که نگاه سرمایه‌ای به ارز داشته باشیم و افراد ارز را مانند یک کالا مبادله کنند و عرضه و تقاضا تعیین تکلیف کنند همین مشکلات وجود خواهد داشت؛ بنابراین مسئولان ما باید بدانند که در بحث ارز باید تلاش کنیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه را به نتیجه برسانیم. در این زمینه  شورای نگهبان می‌تواند کمک کند که در همین مجلس این موضوع را به نتیجه برسانیم.

محبی تاکید کرد: قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشکلات ما را حل خواهد کرد. این قانون باعث می‌شود که نقدینکی به جای آن که به سمت سوداگری ارز رود به سمت تولید برود. تا زمانی که تولید در کشور به صورت جدی سود آوری برای مردم نداشته باشد قطعا رفتن به سمت دلالی ارز و سایر مشکلات در این حوزه وجود خواهد داشت و این‌ها همه ما را دچار مشکل خواهد کرد  و اقتصاد و شاخص‌های اقتصادی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس